العلمة دولة الفساد العابر للقارات

العلمة دولة الفساد العابر للقارات 

ا
لإطاحة بعصابة دولية لتبييض الأموال تنشط بين العلمة ومالي والنيجر والإمارات


أطاحت فصيلة الأبحاث والتحري للدرك الوطني بسطيف، بإحدى أخطر العصابات الدولية لتبييض الأموال التي تمتد من مدينة العلمة إلى مالي والنيجر، وإلى غاية إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، فقد حجز قرابة 5.5 مليار سنتيم. واكتشفت مصالح الدرك الوطني أن المتهمين المتورطين في القضية على علاقة بعملية حجز 2063 كلغ من الكيف بولاية بشار. 

 تعود القضية إلى شهر أوت الماضي، حين تلقت فصيلة الأبحاث والتحري معلومات تفيد بوجود عمليات منظمة لتهريب الأموال وتبييضها في عمليات تجارية مختلفة، إذ تم توقيف سيارة سياحية عند مخرج بلدية قصر الأبطال جنوب ولاية سطيف، كان على متنها ثلاثة أشخاص، وعند تفتيشها عثر على مبلغ كبير قدر بخمسة ملايير سنتيم، و149 مليون سنتيم، فكان ذلك أولى خيوط القضية.

وبعد التحقيق مع المتهمين، تم اكتشاف تناقض كبير في تصريحاتهم، وسمحت العمليات الاستخباراتية بكشف تورط العديد من الأشخاص في تبييض الأموال، التي يتم تهريبها إلى حدود الجزائر بتمنراست. وعند الحدود مع دولتي مالي والنيجر، يتم شراء سلع بالملايير تباع في أسواق هذين البلدين، قبل أن تجمع مجددا الأموال وتحوّل إلى أحد بارونات الأموال في إمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة، ثم يتم ضخها مجددا في حسابات عديدة ترسل في بنك “و.ي” إلى تاجر بمدينة العلمة، الذي يتحصل على فوائد كبيرة جراء هذه العمليات. 

المثير في القضية؛ أن العملية لا تتعلق بتهريب الأموال فحسب، فقد كشفت التحقيقات الرسمية عن وجود علاقة بين المتهمين، وقضية حجز أكثر من 20 قنطارا من الكيف في الفترة نفسها بمنطقة بشار.


وتشير المعلومات الأمنية إلى تورط أكثر من 11 شخصا في القضية، التي تتعلق بمخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، زيادة على تبييض الأموال والتهريب الدولي للسلع، وقد تم إيداع اثنين منهم الحبس المؤقت، فيما وضع البقية تحت الرقابة القضائية.

محكمة العلمة: حبس 6 أشخاص وحجز 21 كلغ من المخدرات

حبس 6 أشخاص وحجز 21 كلغ من المخدرات

أطاح أفراد الكتيبة الإقليمية للدرك الوطني بعين آزال، بشبكة مختصة في المتاجرة بالمخدرات وترويجها وسط الشباب، تتكون من ستة (06) أشخاص تتراوح أعمارهم بين 24 و31 سنة، ينحدرون من ولايتي سطيف ومعسكر. وحسب المعلومات المتحصل عليها، فإن العملية جاءت بناء على معلومات مؤكدة، تفيد بأن هناك كمية من الكيف المعالج مخبأة في مسكن المدعو (خ.س)، وباستغلال المعلومة، تم الحصول على إذن بتفتيش مسكن المشتبه فيه، الذي عثر بداخله على 22 قطعة من الكيف وزنها 21 كلغ من الكيف المعالج، كانت مهيأة بهدف المتاجرة والترويج وتم توقيفه واقتياده إلى مقر الفرقة.

وبتكثيف عمليات البحث، وبعد مواصلة التحقيق مع المتورط، لمعرفة مصدر هذه السموم، تبين أنه قام بجلبها على مرحلتين، حيث كانت الأولى من ولايتي وهران وتلمسان، أما الثانية فجلبها من ولاية معسكر، كما تبين وجود شريكين لتسهيل عملية الترويج وهما (ب.م) و(ب.خ)،  تم توقيفهما في وسط المدينة، بالتنسيق مع فصيلة الأبحاث. وبعد تمديد الاختصاص والحصول على الإذن بالتفتيش، تم التنقل إلى كل من ولاية معسكر وتلمسان، حيث تم تفتيش مسكن المشتبه فيهما (ع.ب) و(ك.م)، وتم توقيفهما وسماع (ب.م) المتواجد بالمؤسسة العقابية. العملية أسفرت عن حجز ما يقارب 21 كلغ من الكيف المعالج، 07 هواتف نقالة و04 سيارات مستعملة في الجريمة.

وتم تقديم الأشخاص المتورطين أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة العلمة، وتم إيداعهم المؤسسة العقابية في سطيف. أما في العملية الثانية، فتمكن أفراد الفرقة الإقليمية للدرك الوطني بعين السبت من توقيف شخص يبلغ من العمر 41 سنة، ينحدر من مدينة ميلة، بناء على معلومات واردة إلى أفراد الفرقة، حيث تم تشكيل دورية وتوقيف المتورط على متن مركبته، الذي أبدى مقاومة عنيفة عند محاولة توقيفه وبعد تفتيشه عثر على كمية من المخدرات التي ألقى بها بعيدا حتى لا يكتشف أمره، وتقدر بـ100غ من المخدرات ومبلغ مالي من عائدات بيع هذه السموم. وتم تقديم المتورط أمام السيد وكيل الجمهورية لدى محكمة عين الكبيرة،  الذي أمر بإيداعه الحبس مؤسسة إعادة التربية بسطيف. 

مهزلة بالطريق السيار جن جن ـ العلمة

سلال يوفد لجنة تحقيق إلى جيجل والولاية "تمسح الموس" في وكالة الطرق

مهزلة بالطريق السيار جن جن ـ العلمة

علمت "الشروق" من مصادر حسنة الاطلاع أن الوزير الأول، عبد المالك سلال، أوفد لجنة تحقيق إلى ولاية جيجل للوقوف على حقيقة ما يجري بمشروع الطريق السيار الرابط بين ميناء جن جن والطريق السيار شرق غرب بمدينة العلمة، وهذا بسبب التأخر غير المبرر في الأشغال التي بقيت تراوح مكانها بعد 23 شهرا من إطلاقها رسميا من طرف الوزير الأول عبد المال سلال نفسه.

حسب ما توفر لـ "الشروق" من معلومات، فإن لجنة التحقيق التي تنقلت إلى ولاية جيجل تضمنت الأمين العام لوزارة الأشغال العمومية وإطارات من الوزارة الأولى، وجاءت أياما قليلة بعد مساءلة كتابية للنائب بالبرلمان عن تكتل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش، وجهها إلى عبد المالك سلال يدعوه فيها إلى التحقيق في أسباب تأخر انطلاق الأشغال بشكل فعلي رغم مرور قرابة عامين على إعطاء إشارتها.

وتفيد آخر المستجدات أنه وبعد أن اطلعت لجنة التحقيق هذه على الوضع عن كثب، سارعت ولاية جيجل إلى مسح الموسى في مدير المشروع وهو الممثل الولائي للوكالة الوطنية للطرق السريعة، الذي أنهيت مهامه منذ الأسبوع الماضي، وتم تعيين خليفة له كان بولاية ميلة، في حين إن اللجنة وقفت على أن أسباب التأخر وعدم انطلاق الأشغال بشكل فعلي تعود إلى عدم قيام الولاية بمهامهما كما ينبغي، خاصة منها نزع الملكية وعمليات التعويض المالي للمعنيين وتحويل الشبكات وغيرها، والتي هي من صميم صلاحيات الولاية وليس وكالة الطرق السريعة.

وإضافة إلى كل هذا، فقد أوضحت مصادر "الشروق" أن المهندسين والمسؤولين الإيطاليين التابعين للشركة المنجزة وهي "ريتساني دي إيكر" قد غادروا الجزائر منذ مدة بسبب هذا الجمود غير المبرر الذي دام قرابة 24 شهرا، في ظل وجود خلاف حول الدراسة التقنية للمشروع في جزئه المتعلق بنفق يبلغ طوله 1900 متر، حيث خاطبوا مختلف المسؤولين بالولاية قائلين: "كي تفروها بيناتكم عيطونا".

وبالمرور عبر ورشات المشروع يتضح أن الأشغال تراوح الصفر في أغلب مقاطعه ولا توحي على الإطلاق أن المشروع أعطيت إشارة انطلاقه منذ 23   شهرا، خاصة أن المهلة التي منحت للشركة المنجزة ومجمع حداد المناول معها كانت بـ 36 شهرا، حيث كان من المفروض أن يتم تسليم المشروع في صائفة 2016، لكن ما هو منجز على الأرض لم يتعد الـ 10 بالمائة في أحسن الأحوال. وسيكون على ولاية جيجل أن تعاني لأعوام أخرى من العزلة والحصار والاختناقات المروية صيفا وشتاء

القبض على عصابة سرقة المحلات ببئر العرش

أوقفت عناصر الأمن ببلدية بئر العرش ولاية سطيف شخصين بتهمة  سرقة المحلات التجارية ينحدران من ولاية قسنطينة، استغلا فرصة غياب  التاجر الذي أغلق محله المتواجد بالطريق الوطني رقم 05 وترك السلعة معروضة، حيث أقدما الشابان على تعبئة كل السلعة المعروضة أمام المحل على متن سيارتهما النفعية، وقد تم تقديم المتهمين الى وكيل الجمهورية المختص إقليميا. 

عمر بوعبدالله - جريدة كواليس 

البابية تعود من بعيد و حلم الصعود يعود من جديد

يعتبر قطبا اقتصاديا كبيرا ويقصده الجميع من كل حدب وصوب

شارع دبي بالعلمة.. هنا إمبراطورية التجارة

عرفت مدينة العلمة منذ أمد بعيد بأنها مدينة تجارية بامتياز، وتجلى هذا في مختلف أنواع التجارة التي مارسها سكان المدينة عبر مرّ السنين، وهو ما أدى لانتشار مقولة مفادها أن أهل العلمة خلقوا للتجارة، وهو ما جعل المدينة ككل تتحول في ظرف زمني قصير إلى قطب وصرح تجاري يقصده الصغير قبل الكبير من كل حدب وصوب للتسوق، خاصة وأن كل ما يخطر على بال الإنسان تجده في مدينة المال والأعمال، خاصة بعد ظهور  شارع دبي  الذي تحول إلى إمبراطورية التجارة وذاع صيته، وأصبح رمزا من رموز المدينة ويعتبر بطاقة تعريف أكبر دائرة بالوطن.
شارع دبي تعود حكايته حسب مصادر محلية تحدثت معهم  المحور ، إلى بداية التسعينيات عندما قررت شركة خاصة بناء سكنات فخمة على شكل فيلات من طابقين، ومحلات سفلية على واجهة الطريق المؤدي إلى مدينة سطيف، إذ حولها تجار المدينة لمنطقة تجارية بدأت قصتها بخمسة محلات مختصة ببيع الأجهزة الكهرومنزلية المستوردة والمحلية، بعدها بدأت الناس تتحدث عن هذه المحلات التجارية ليقرر بعدها معظم التجار شراء وكراء محلات هذه المنطقة، إذ مع مر السنين عرفت المنطقة باسم  الشارع  تناميا مذهلا في عدد المحلات، التي يقدر عددها حاليا بأكثر من 450 محل تجاري مختص في بيع كل الأشياء، من ملابس، أواني، خرداوات، أثاث وحتى الأمور الممنوعة كالقنابل المسيلة للدموع والخناجر وأشياء أخرى لا يسع المقام لذكرها، وهو ما جعل شارع دبي يعتبر الرئة التي تتنفس منها المدينة وبفضل التجارة الموجودة فيه وجد العديد من البطالين فرص للعمل، إذ يقدر دخل صاحب عربة صغيرة لنقل البضائع بـ3000 دج يوميا، ويقدر حاليا سعر كراء المحل الواحد بأكثر من 17 مليون شهريا والإتفاق يكون لمدة سنتين والدفع  كاش .
قارة  آسيا  القبلة الأولى للتجار ومنها كانت الانطلاقة

وكانت الوجهة الأولى للتجار قارة آسيا أين كثر التعامل مع الصينيين والكوريين، وهو ما جعل تجار المدينة من أوائل المشاركين في معرض  قرا نزو  الصيني، الذي يستقطب كبار التجار العالميين، وفي المدة الأخيرة غير التجار قبلتهم نحو القارة العجوز  أوروبا ، بعد أن لاحظ التجار أن السلع المستوردة من الصين تظل مكدسة بالميناء وتفرض عليها إجراءات بيروقراطية كبيرة، وسمحت هذه القفزة النوعية في التعامل مع الدول في ولوج ثقافة المنتوج الأصلي والمقلد، الذي يتم صناعته بالصين بعد أخذ المنتوج الأصلي لتقليده ويباع بثمن رخيص.
وبعد أن تحصل إتحاد التجار على الترخيص الرسمي من قبل السلطات لممارسة نشاطهم بكل حرية تم تنظيم السوق من كل النواحي، إذ أصبحت المحلات منظمة في بيع السلع ولكل شارع إختصاص محدود في بيع السلع كالأجهزة الكهرومنزلية أو الأثاث، على عكس بداياته الأولى أين كانت الفوضى هي السمة الغالبة في تداول وبيع السلع.
وبعد أن غزى التجار الحي التجاري أصبح التنافس هو السمة البارزة في التعامل بين التجار، خاصة بعد ظهور الثورات العربية، أين أصبحت السيارات والحافلات التونسية والليبية التي تقصده يوميا أكثر من السيارات الجزائرية، إذ يلجأ كبار التجار  لكسر السوق  وهو ما أثر على التجار الصغار الذين لم يستطيعوا الصمود أمام عمالقة التجارة الذين يملكون مكاتب وفروع عبر كافة مناطق العالم بما فيها منطقة الحميز بالعاصمة، التي أصبح تجارها معروفين بأنهم من  ناس العلمة .
هذا هو سرّ تسمية الحي بـ شارع دبي 

ويرجع سر تسمية المنطقة بهذا الاسم إلى إمارة دبي، بعدما قصد التجار الإمارات العربية المتحدة في بداية نشاطهم التجاري لاستيراد مختلف السلع، أين قاموا بإقامة علاقات ودية مع أصحاب  العمائم  لتتحول إمارة دبي لمعبر لإدخال السلع من مختلف مناطق العالم للجزائر، بعد أن فتح معظم التجار مكاتب عبور هناك وأصبحوا يدخلون مختلف السلع خاصة الصينية لأرض الوطن وبأسعار معقولة فاقت كل التوقعات، وهو ما خدم المواطن البسيط على الرغم من النوعية الردئية التي تمتاز بها خاصة في الملابس، وتقدر الضرائب التي يدفعها التجار سنويا لمديرية الضرائب أكثر من 850 مليار سنتيم، فهو يشكل لوحده 37 بالمئة من مداخيل ولاية سطيف، وأكثر من 80 بالمئة من مداخيل مدينة العلمة.
ويلاحظ الزائر أو المتجول بشوارع وطرقات شارع دبي أن كل أنواع السلع متوفرة وبالسعر المناسب سواء بالجملة أو التجزئة، وتعرف طرقات الحي يوميا إزدحاما شديدا لحد الإختناق وهو ما جعل السلطات المحلية للمدينة تفكر في إنشاء نفق أرضي حتى يتم فك الخناق على الطريق الوحيد المؤدي للشارع، الذي أصبح يعتبر منطقة مستقلة بذاتها نظرا للعدد الكبير من المطاعم، المقاهي والفنادق الموجودة فيه وهو ما يجعل الزائر له لا يغادره لعدة أيام، ويقضي حوائجه بكل راحة من دون أن يكلف نفسه مشقة التنقل لوسط المدينة.
أما في الفترة الليلية  للشارع  فتبدأ الحركة فيه في حدود الحادية عشر ليلا وهو الوقت المعروف بدخول الحاويات للمدينة، أين يترصدها الشباب البطال لتفريغها مقابل مبلغ مالي يقدر بـ 9000 دينار للشاب الواحد، وهو ما جعل شباب المدينة يفضلون هذا العمل الليلي الذي يدر عليهم مبلغا ماليا أفضل من العمل في أي مكان آخر.
ومع سطوع شمس اليوم الموالي ترجع الحركة العادية للزوار والمتجولين بالشارع لعادتها.

300 مليار سنتيم لإنجاز 417 مشروعا بالعلمة